مخبر: مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نداریم
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۶۶۰۵
به گزارش ایرنا، محمد مخبر که امروز سه‌شنبه به قم سفر کرده است، در دیدار با آیت‌الله‌العظمی سبحانی با اشاره به موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای حل مشکلات و رونق اقتصادی گفت: بزرگ‌ترین نگرانی در مقطع آغاز به کار دولت تأمین کالاهای اساسی بود اما امروز با اقدامات انجام شده، نگرانی در این زمینه وجود ندارد و به نقطه اطمینان‌بخش رسیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی غلات و کمبود مواد غذایی خاطر نشان کرد که با این وجود، با تدابیر دولت مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
مخبر درباره اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها نیز توضیح داد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قاچاق و بی عدالتی در جامعه شده بود که دولت با شجاعت در جهت اصلاح آن گام برداشت.
معاون اول رئیس‌جمهور، توسعه روابط با همسایگان، افزایش صادرات گاز، فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور، جلوگیری از روند خلق پول و کاهش آمار مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی در پی تولید واکسن داخلی را از دیگر توفیقات دولت در یک سال گذشته عنوان کرد.
مخبر از کاهش تورم و حل معضل بیکاری و مسکن به‌عنوان اولویت‌های کاری دولت سیزدهم یاد کرد و گفت که دولت با عزم راسخ و برنامه‌ای کاربردی این سه موضوع را پیگیری خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت همواره خود را نیازمند نظرات مراجع و علما می‌داند، اظهار داشت: دولت به توصیه‌های بزرگان توجه دارد و خود را بی‌نیاز از رهنمودهای خیرخواهانه نمی‌داند.
حوادث و مشکلات نباید دولت را از پیگیری برنامه‌ها و تلاش برای خدمت‌رسانی باز دارد
آیت‌الله العظمی سبحانی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات دولت، اظهار داشت: اداره کشور همواره امری دشوار همراه با فراز و فرود بوده و حوادث، فرصتی برای آسیب‌شناسی و رفع نقاط ضعف هستند.
این مرجع عالیقدر با بیان اینکه حوادث و مشکلات نباید دولت را از پیگیری برنامه‌ها و تلاش‌هایش در خدمت‌رسانی به مردم باز دارد، برای دولت در پیشبرد اهدافش آرزوی موفقیت کرد.
برچسب‌ها اوکراین قم آيت الله العظمی سبحانی محمد مخبر دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین قم آيت الله العظمی سبحانی محمد مخبر دولت سیزدهم اوکراین قم آيت الله العظمی سبحانی محمد مخبر دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۶۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد